وزارة الصحة السعودية تتكفل بعلاج المواطنين في مستشفيات القطاع الخاص
أعلنت وزارة الصحة السعودية أنها ستتحمل كلفة علاج المواطنين في مستشفيات القطاع الخاص في ثلاث حالات محددة عند عدم توفر الأسرة في المستشفيات الحكومية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور “خالد مرغلاني” في تصريح لجريدة الرياض السعودية، حرص الوزارة على عدم إثقال كاهل المواطنين بنفقات العلاج، وذلك بالتنسيق من مستشفيات القطاع الخاص لتقديم الخدمات المطلوبة بموجب نظام دقيق يستند إلى النظام الصحي والأوامر الملكية والتعاميم الوزارية المنظمة لذلك.
وقال متحدث الصحة إن الحالات التي يشملها هذا النظام هي أولاً “الحالات الطارئة والحرجة” التي تحتاج إلى تنويم في العناية المركزة بمختلف أنواعها “الكبار والأطفال وحديثي الولادة” عند عدم توفر سرير في المستشفيات الحكومية في المنطقة في ذلك الوقت، وثانياً “الحالات الاسعافية الطارئة” التي تستقبلها مستشفيات القطاع الخاص عن طريق سيارات الهلال الأحمر السعودي لقرب الموقع الجغرافي للمستشفى من مكان الحادث “في حالة عدم وجود تغطية تأمينية للمصابين”، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة وجهت بقبول الحالات الاسعافية المنقولة من الهلال الأحمر فوراً في جميع المرافق الصحية بما فيها القطاع الخاص حسب الموقع وعند وصول حالة اسعافية أو حرجه إلى أقسام الطوارىء في مستشفيات وزارة الصحة يتم استقبالها وإجراء اللازم لها لحين استقرار الحالة وفي حالة وجود حاجة للتنويم في العناية المركزة ولا تتوفر أسرة في ذلك الوقت لدى مستشفيات المنطقة فيتم تحويلها إلى مستشفيات القطاع الخاص التي يتم اختيارها ضمن معايير دقيقة لضمان جودة الخدمة المقدمة، والحالة الثالثة التي يشملها هذا النظام أيضاً هم “مرضى الإقامة الطويلة” في مستشفيات الوزارة، مبيناً أن وزارة الصحة تقدم الخدمات الصحية لمرضى الإقامة الطويلة بمستشفياتها على مختلف درجاتها، وتمتد هذه الخدمة في بعض الأحيان إلى سنوات للكثير من المنومين بهذه المستشفيات مما يترتب عليه حجز سرير لمريض لسنوات قد تطول ويمنع الاستفادة من هذه الأسرة طوال العام لعدد كبير من المرضى الآخرين ونظراً لأهمية وضع حل دائم لمشكلة إشغال أسرة المستشفيات العامة والتخصصية بحالات مزمنة سواء في الأجنحة أو العنايات المركزة بمستشفيات الوزارة عند الحاجة إليها قامت الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص لإستئجار خدمة تقديم الرعاية الصحية لمرضى الإقامة الطويلة وذلك في المدن التي تعاني من هذه المشكلة..
وحول آلية التنسيق في مثل هذه الحالات أوضح د.مرغلاني أنه يتم التنسيق لذلك من خلال مكاتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة في كافة المستشفيات والتي ترتبط بمكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة بإدارة الطواريء بمديرية الشئون الصحية في كل منطقة والمرتبطة أيضاً بمكتب التنسيق الرئيسي بالإدارة العامة للطواريء، حيث تعمل مكاتب التنسيق بكافة مستوياتها على مدار الساعة وتتحمل الوزارة تكاليف علاج هذه الحالات عند رفع المستندات الخاصة بذلك حسب النظام المتبع.
المصدر/ صحيفة الرياض.
